جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب

مُقدمة

 

يمثل هذا التقرير النسخة الثانية من التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، والذى تتشرف وزارة الخارجية بإصداره، ويأتي ثمرة تعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدى إلى الإرهاب، متضمناً جهود هذه الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، وإحباط مخططات تقويض مؤسسات الدولة الوطنية، ويهدف لعرض صورة أكثر وضوحاً للحقائق على الأرض، بالإضافة إلى السياسات والممارسات المثلى المتبعة في مجالات مكافحة الإرهاب.

اتصالاً بما تقدم، واصلت مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تنفيذ مقاربة شاملة للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرة الإرهاب، بهدف تقويض ما يُسمى بالجماعات “المُتأسلمة”، وفى مقدمتها جماعة “الإخوان” الإرهابية، التي تَتَّخذ من الدين ستاراً لتحقيق مآربها السياسية في فرض نموذج تكفيري ينحرف عن صحيح الدين ومبادئه السمحة على المجتمع، ويشمل إسقاط مُؤسسات الدولة الوطنية على غرار ما شهدته عدد من دول المنطقة، حيث بدا جلياً للكافة أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل المنبع الرئيسي الذي انبثقت عنه كافة الجماعات الإرهابية، على اختلاف مُسمياتها، واستمدت منه المبادئ الفكرية المتطرفة الدموية التي أرساها الإرهابيان “سيد قطب” و”حسن البنا” مثل “الحاكمية” و”الجاهلية”، و”أستاذية العالم”.

من ناحية أخرى، شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من الحوادث الإرهابية فى مناطق مختلفة منه، ارتكبها أفراد متعصبون ينتمون لجماعات ذات خلفيات وأهداف متنوعة، وهو ما يدلل على صحة المواقف المصرية بخصوص طبيعة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود، تتسم بأنها مركبةُ الأبعاد ولا ترتبط بدين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها، وأنها أصبحت خطراً وجودياً يُهدد الكافة وينال من مُكتسبات التنمية ومُقدرات الدول، سواء كانت نابعة من أيديولوجيا متطرفة تستند إلى تفسيرات دينية مغلوطة، أو من عقيدة منحرفة مرتبطة بتفوق جنس بعينه أو بالعنصرية وكراهية الأجانب، وهو ما يملي على دول العالم تعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة هذه الآفة بكافة أشكالها ومظاهرها، ومعالجة أسبابها الجذرية من منظور شامل ومُتكامل، وتجدد مصر فى هذا الصدد التزامها بالمشاركة بفعالية فى الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دحر الإرهاب فى كل مكان بغض النظر عن مرتكبيه أو مبرراتهم ودوافعهم.

*****

الفصل الأول

المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب

والفكر المتطرف المؤدى إلى الإرهاب

 

بالرغم من الجهود الدولية المبذولة للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف وتعدُّد المُبادرات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، إلا أن المُجتمع الدولي مازال يُعاني من تفَشِّي تلك الظاهرة. لذا، طالبت مصر المُجتمع الدولي بتعزيز فاعلية الجهود الدولية من خلال تبني مُقاربة شاملة لمُواجهة ظاهرة الإرهاب، بحيث لا تقتصر على المُواجهة الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، وإيلاء البُعد الفِكري والأيديولوجي الأولوية اللازمة باعتباره المُحفز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، مع التأكيد على عدم ارتباط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها.

تنطلق تلك المُقاربة من ضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومُؤسساتها، واحترام مبدأ “المسئولية الرئيسية للدولة Primary Responsibility of the State ” ومركزية دور مُؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة احترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الخصوص، وأن الدور الذي يُمكن أن يضطلع به المُجتمع المدني هو دور مُكمل يدعم جهود الدولة وتحت مظلتها الرسمية.

 ترى مصر أن تلك المُقاربة التي تستهدف مُعالجة الجذور المُسَبِّبة للإرهاب تتطلب الآتي:

1. مُواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء بالنظر إلى انبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي وهو تنظيم “الإخوان” الإرهابي القائم على الفِكر التكفيري المُتطرف الذي أرساه “سيد قطب” و”حسن البنا” ويستند إلى تفسيرات دينية مُنحرفة لتحقيق مآرب سياسية.

2. التوصل إلى اتفاق حول تعريف للإرهاب وعدم استبداله بأي توصيف آخر أو ترسيخ مُصطلحات مغلوطة من شأنها التمييز غير المُبرَّر بين مُختلف التنظيمات الإرهابية بتصنيف بعضها بأنها “إرهابية” والبعض الآخر بأنها “مُتطرفة أقل عُنفاً أو غير العنيفة”، مثل مُصطلح “التطرف العنيف Violent Extremism ” أو “جماعات التطرف العنيف Violent Extremist Groups” بدلاً من الجماعات الإرهابية Terrorist Groups، بما يُسهم في التخفيف من وطأة جرائمها أو تبريرها، سواء كانت مرجعية تلك الجماعات أيديولوجية تكفيرية، أو عنصرية/ عرقية White Supremacist، فكلاهما يُؤديان إلى الإرهاب. كما أن إتباع نهج انتقائي في هذا الخصوص من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية لمُحاربة الإرهاب، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمُحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. وأنه على المُجتمع الدولي التوقف كذلك عن الترويج لبعض المُصطلحات الأخرى المُضللة مثل “الجهاد/ الجهاديين والمُعارضين والمُتمردين Insurgents/Militants/Jihadists ” لدي وصف العناصر أو الأعمال الإرهابية، إذ أن من شأنها أيضاً إضفاء الشرعية وتبرير الجرائم المُرتكبة من جانب هؤلاء الإرهابيين.

3. ضمان مُحاسبة الدول التي ترعي الإرهاب وتحتضن عناصره، بما في ذلك “المُقاتلين الإرهابيين الأجانب”، وتُوفر لهم الملاذ الآمن أو تقوم بتسليحهم وتدريبهم وتيسير انتقالهم عبر أراضيها إلى مناطق أخرى لزعزعة استقرارها، أو تُقدِّم لهم الدعـم المـالـي واللوجيستـي و/ أو السياسي والإعلامي، في خرقٍ واضحٍ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يُهدد السلمَ والأمن الدوليين. وأن هذا الأمر يستلزم احترام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لالتزاماتها في هذا الصدد بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2462 لعام 2019 بشأن “منع ومُكافحة تمويل الإرهاب”، والقرار رقم 2396 لعام 2017 حول “التصدي لظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب”، وما تضمنه من مُطالبة الدول بإخطار الدول الأخرى في حال وصول أو ترحيل أو توقيف أشخاص يُشتبه في كونهم إرهابيين، ورقم 2370 لعام 2017 بشأن منع حصول الإرهابيين على السلاح؛ مع منع التنظيمات الإرهابية -والداعمين لها- من استغلال التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لأغراض إرهابية.

4. عدم الفصل أو التمييز بين العمل الإرهابي المادي وبين الفِكر أو الخطاب المُتطرف التحريضي المُؤدي إلى الإرهاب.

5. تعزيز التعاون الدولي لتقويض قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد عناصر إرهابية جديدة، بما في ذلك المُقاتلين الإرهابيين الأجانب، خاصةً من الشباب، من خلال:

   • منع التنظيمات الإرهابية وداعميها من استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفِكر المُتطرف وخطاب الكراهية؛ سواء كان نابعاً من أيديولوجية تكفيرية للتنظيمات الإرهابية، والداعمين لها، أو العنصرية وكراهية الأجانب، فكلاهما يُؤديان في النهاية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ويُهددان السلم والأمن الدوليين؛ مع إلزام الشركات المُوَفِّرة لخدمات التواصل الاجتماعي بحذف المُحتوى المُتطرف التحريضي من على مواقعها، بما في ذلك من خلال إغلاق المواقع التي تتضمن مثل هذا المُحتوى، والاستجابة لطلبات الدول بتوفير البيانات المطلوبة حول مُستخدمي تلك المواقع لأغراض الإرهاب لتقديمها إلى جهات إنفاذ القانون، مع أهمية عدم الخلط هنا بين الحق في حرية التعبير من ناحية، وإساءة استخدام هذا الحق لأغراض إرهابية من ناحية أخرى. لذا، تُطالب مصر بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 لعام 2017 الخاص بمُكافحة الخطاب الإرهابي، الذي سَبَقَ وأن تقدمت به إبان عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، بما يكفل ضمان فاعلية الجهود الدولية لمُكافحة الإرهاب.

   • تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، سواء من خلال الأفراد أو شبكات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، أو الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذُ من بعضِ المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والإغاثية والدعوية “ستاراً” لها لجمع التبرعات لتمويل أنشطة إرهابية، بما في ذلك لنشر الخطاب المُتطرف المُؤدي إلى الإرهاب، فضلاً عن منع حصول الإرهابيين على السلاح إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2370 لعام 2017 الذي سبق وأن تقدمت به مصر إبان عضويتها بمجلس الأمن.

   • التصدي للروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، سواء تلك التي تعمل في تهريب المُخدرات، أو البشر، أو الإتجار في الأسلحة، وهو ما يعتبر أحد العناصر الرئيسية لتعزيز فعالية جهود مُكافحة الإرهاب، وأن السبيل الأنجع لتحقيق ذلك هو من خلال تعزيز ركائز الدولة الوطنية وبناء قدرات مُؤسساتها، باعتباره أمراً ضرورياً لملء الفراغ الذي تستغله جماعات الجريمة المُنظمة والتنظيمات الإرهابية لصالحها. ولعل ما تعرضت له بعض دول المنطقة خلال السنوات الماضية كان شاهداً على ذلك، حيث أدى انهيار المؤسسات الوطنية بتلك الدول إلى خلقِ فراغٍ سياسيٍ واجتماعيٍ تسلَّلت بعض التنظيمات الإرهابية والطائفية لتملؤه، وهو الأمر الذي نجحت مصر بفضل إدراك شعبها في التصدي له والحيلولة دون حدوثه.

   • تنفيذ تدابير فعَّالة للتصدي للطرق المُستحدثة الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك لمُواكبة التطور النوعي الذي طرأ فى هذا الصدد، وذلك على ضوء ما تم رصده مُؤخراً من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام العُملات الافتراضية أو المُشفرة في التحويلات المالية بغرض غسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية.

*****

الفصل الثاني

الجهود المبذولة على الصعيد الوطني

 

أولاً : المنظومة التشريعية:

 تُعتبر مُكافحة الإرهاب التزاماً دستورياً، حيث نصت المادة 237 من الدستور المصري على: “تلتزم الدولة بمُواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله. ويُنظم القانون أحكام وإجراءات مُكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الجسيمة عنه وبسببه”. وقد تبنَّت الدولة رؤية مُؤداها أن مُكافحة الإرهاب لا يُعد التزاماً على عاتقها لحماية أمنها القومي فحسب، وإنما يستهدف أيضاً حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك في إطــار مُقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.

انطلاقا من الالتزام الدستوري بمُكافحة الإرهاب، فقد وضع المُشَرِّع حزمة مُتكاملة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، وكذلك استراتيجية الأمم المُتحدة العالمية لمُكافحة الإرهاب على نحو يُحقق مُكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب بكافة أبعادها، كما استهدفت التشريعات تعزيز سُبُل التصدي للطرق المُستحدثة في مجال تمويل الإرهــاب.

اتصالاً بما تقدم، صدر القانون رقم 94 لسنة 2015 لـمُكافحة الإرهاب، وهو قانون شامل للتصدي لجرائم الإرهاب وتمويله من الناحيتين الموضوعية والإجرائية وتناول المحاور اللازمة للمُجابهة القانونية للإرهاب بإجراءات ناجزة وعقوبات رادعة، حيث استمدت أحكام هذا القانون من قرارات مجلس الأمن والصكوك والاتفاقات الدولية والإقليمية فى مجال مُكافحة الإرهاب. وأتى بتعريفات جامعة للجماعة الإرهابية والإرهابي، والجريمة الإرهابية، كما قرر المعاقبة على الشروع في ارتكاب الجريمة الإرهابية أو التحريض عليها بذات العقوبة المُقررة للجريمة التامة، ولو لم يترتب على التحريض أثر. ونظَّم المُشَرِّع فيه ضوابط تجميد الأموال والمنع من التصَرُّف فيها وأوْجَبَ القانون تخصيص دوائر لنظر الجُنَح والجنايات والاستئناف والطعون في قضايا الجرائم الإرهابية.

كما تصدى ذلك القانون لظاهرة الإرهابيين الذين يغادرون أوطانهم للقتال بجوار جماعات الإرهاب، ومَدَّ نطاق التجريم لتسهيل التحاق الغير أو تعاونه أو عبوره خارج البلاد بغرض الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014. وتصدى المُشَرِّع فيه كذلك للترويج لارتكاب الجريمة الإرهابية وللأفكار والمُعتقدات الداعية لاستخدام العُنف بالتجريم، فضلاً عن التصدي صراحةً لمشكلة الإرهاب الإلكتروني تواكباً مع التطورات الحديثة. كما قرر المُشَرِّع عدداً من العقوبات التكميلية التي أجاز للمحكمة الحكم بها إلى جانب العقوبات الأصلية في الجرائم الإرهابية، وذلك في إطار مُراعاة اتخاذ التدابير التحفظية بهدف مُجابهة خطر عودة المحكوم عليه إلى نشاطه الإجرامي. وشملت ضوابط تجميد الأموال وتقرير المنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر بصفة تحفظية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا القانون يكفل حقوق المتهم في محاكمة علنية عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي المحايد والمستقل غير القابل للعزل، ومُراعاة حق المتهم فى الاتصال بذويه وبمحاميه، وليس ذلك سوى التزاماً من المشرع بالأحكام الدستورية المقررة، وما توجبه تلك الأحكام كذلك من حفظ كرامة المتهم وعدم تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وخضوع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ومُراعاة حرمة الحياة الخاصة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، بالإضافة إلى ما تتمتع به النيابة العامة فى مصر من خاصية اعتبارها- وفقاً للدستور المصري- جزء لا  يتجزأ من  القضاء وكذا ما يتمتع به النائب العام من استقلال وحياد يجسده اختياره من مجلس القضاء الأعلى دون تدخل السلطة التنفيذية.

وقد جاء القانون السابق مُكملاً لقانون آخر وهو القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف حصار الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال إعداد قائمة بأسماء العناصر والكيانات والجماعات التي تتورط في القيام أو التحريض على أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام من أجل تعقُّبهم وحظر أنشطتهم. وقد روعي فى هذا القانون أن يتم التجريم وفقاً لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب والمعايير الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أفرد القانون تعريفاً للكيان الإرهابي والشخص الإرهابي وتمويل الإرهاب والأموال وتجميد الأموال والمحكمة المختصة. كما قام بوضع قواعد الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير المُوجهةِ أعمالِهم إلى جمهورية مصر العربية، وكذلك إجراءات النشر وإجراءات الطعن وإدارة الأموال المُتحفظ عليها. وقد سمح هذا القانون بإدراج عدد من الجماعات الإرهابية المحلية، وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وذلك حرصاً من المُشَرِّع المصري أيضاً على اتساق أحكام هذا القانون مع المعايير الدولية، خاصةً فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم سفر الأفراد للمُساهمة في الأنشطة الإرهابية. وقد استهدفت هذه التعديلات الآتي:

• تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة، التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها، وكذلك التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي الدولية FATF، والمُتعلقة بالعقوبات المالية المُستهدفة في إطار مُكافحة الإرهاب وتمويله.

• إضفاء مزيد من الشمولية على تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية، حيث تم إضافة آثار جديدة تترتب على من يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك فيما يتعلق بنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية. أما فيما يتعلق بتعريف الأموال، فقد تم استبدال التعريف السابق بآخر أشمل وأوسع ليكون جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية أياً كان نوعها أو وسيلة الحصول عليها.

• من جهة أخرى، تضمن التعديل كذلك الآثار المُترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين ومنها سقوط العُضوية فى أي كيان تُساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، وكذا أي كيان مُخصص لمنفعة عامة، وتجريم نشاط الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابي أُسوةً بالجماعات الإرهابية، وأخيراً تقرير غرامة إضافية عند تعَذُّر ضبط الأموال أو التصرف فيها لغير حسني النية.

 وانطلاقا من رغبة الدولة فى مُراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه متضمنا ما يلى:

• استبدل القانون تعريف الأموال أو الأصول الواردة بالمادة (1- بند “و”) ليشمل جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية وجميع الحقوق المُتعلقة بأيٍ منها وعَدَّدَ بعض الأدوات القانونية المُنشئة لتلك الحقوق. وشمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة إلى العناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومُقدمي الخدمات.

• كما استبدل القانون المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي مُنظم أو غير مُنظم فى الداخل أو الخارج بشكل مُباشر أو غير مُباشر. وأضاف الدعم المُتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مُستندات أو بأية وسيلة مُساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل، أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يُكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة إلى العناصر التى يشملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية فى تحديد مدلول تمويل الإرهاب بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه وأكثر من ذلك ولو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

• استبدل القانون أيضاً المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف شمول التجريم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد الدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المُشاركة فيه، أو تقديم العون أياً كان شكله كما ساوى فى النشاط بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً توسيعاً لنطاق التجريم.

• واستبدل في مادته الثانية عبارة (الأموال والأصول الأخرى) محل كلمة الأموال أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

• وأضافت مادته الثالثة إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة 39، أوجبت الحكم بغرامة إضافية تُعادل قيمة الأموال والأصول المُبيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابي، إذا تعَذَّر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن.

من ناحية أخرى، وبالنظر لأهمية تجفيف منابع الإرهاب ومكافحة مصادر تمويله، فقد صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والمُعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي جاء ليُواكب التطورات السريعة في مجال تمويل العمليات الإرهابية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. وصدرت لائحته التنفيذية رقم 80 لسنة 2002 في 9 يونيو 2003 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003، وآخرها القرار رقم (457) لسنة 2020 والتي تهدف إلى وضع أُطُر تفصيلية وتفسيرية لأحكام القانون المذكور وتعديلاته، فضلاً عن مُواكبة المُستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. 

وفي إطار المراجعة الدورية للتشريعات الخاصة بمنظومة مكافحة الإرهاب لتطويرها وتحديثها بما يواكب المستجدات، شهد عام 2020 تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، وذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020، حيث أقرت التعديلات الآتي:

• استبدال عبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة “الأموال” أينما وردت في القانون المذكور، وذلك تماشيا مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم الخاصة بمجموعة العمل المالي ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات من ناحية، واتساقا مع التعديلات التي استحدثها المشرع على تعريف “الأموال” الوارد في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

• تم تحديد “الجهات” في مادة (١/ بند /ى) حيث نصت على أن المقصود بالجهات هي “الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

• إضافة المادة 14 مكرر بشأن أحوال المصادرة المقررة وسبل التصرف في حالة اختلاط المتحصلات عن الجرائم بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، حيث نصت المادة الجديدة على ” فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.”

• إضافة المادة 17 مكررا حول التدابير التحفظية التي تشتمل على التجميد أو الحجز.

• تعديل المادة 16 مكررا بشأن الإجراءات التي يجوز اتخاذها ضد المخالفين، والتي من بينها توجيه تنبيه/ الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة/ منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.

• إضافة المادة 9 مكرر التي تنص على أن “تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”

• إضافة المواد (18 مكرر- 18 مكرر 1- 18 مكرر 2- 18 مكرر 3) بشأن تنظيم وتعزيز التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

تجدر الإشارة كذلك إلى تعديل أحكام القانونين رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ورقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2020، بما يقر عدم سريان أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في قانون تنظيم السجون على المحكوم عليهم لارتكابهم أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

يُكَمِّل هذه التشريعات القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مُكافحة جرائم التقنية المعلوماتية والذي جاء ليُشدد الحصار على الجرائم الإرهابية من خلال تجريم أي فعل اختراق أو اعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة أو أي فعل آخر باستخدام الوسائل المعلوماتية من أجل تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية. ويُضاف لما تقدم، قانون رقم 14 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن التنمية المُتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذي ينظم عملية تملك الأراضي والعقارات والاستثمار في سيناء.

من ناحية أخرى تسري أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم مُمارسة العمل الأهلي على المؤسسات الأهلية المصرية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وذلك لدعم العمل الأهلي بمظلة قانونية تُيسر على الجمعيات الأهلية العمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية من أجل دعم خطط التنمية المُستدامة. وفي الوقت نفسه، فإن القانون يُكافح كل أنشطة التمييز والعنف والإرهاب. وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتي نظمت ضوابط عدم استغلال العمل الأهلي في ممارسة أية أنشطة إرهابية أو أنشطة غسل أموال، ومن أبرز ما جاء بها المادة 41 التي تشير إلى حق الجمعيات في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والمادة 172 التي تلزم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والجهات التي تحتفظ ببيانات أو معلومات عن مؤسسات المجتمع الأهلي بإتاحتهــا للجهات المعنية وذلك لأغراض مكــافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصليـة، كما تلتزم كذلك بوضع آليات تضمن التبادل الفوري مع أي جهة مختصة للمعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تحتفظ بها، وأيضا المادة 182 التي تشترط      ألا يكون المتطوع في العمل الأهلي من المدرجين على قوائم الإرهاب. 

  تحرص الدولة على تضمين القوانين الجديدة ما يلائم من النصوص التشريعية التي تتعلق بترسيخ منظومة مجابهة الإرهاب وتمويله ومكافحة جرائم غسل الأموال، حيث ألزم القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مادتيه 12 و16 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی وكذا مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط بمراعاة القواعد والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

كما جاء القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ليحدد آليات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المادة 141 التي تخول النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب. كما تنص المادة 180 على أن يعمل المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

من ناحية أخرى، صدر عدد من القرارات التي تعضد من المنظومة المصرية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من بينها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قرار وزير التجارة والصناعة رقم 38 لسنة 2020 المنظم للضوابط الرقابية لسماسرة العقارات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانياً: المنظومة الوقائية/ التوعوية والمواجهة الفكرية:

كانت مصر سبَّاقة في التحَرُّك بشكل عملي فيما يتعلق بالشق التوعوي الوقائي، حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية مُبادرة في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقا من الاقتناع بضرورة إيلاء المُواجهة الفِكرية الاهتمام اللازم لتحصين المُجتمع، خاصة الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفِكري، فى إطار المُقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة في تصديها للإرهاب.

هذا، وطالما مثَّل الأزهر الشريف بمكانته التاريخية حائط صِد لكثير من التيارات المنحرفة التي تظهر على الساحة الفكرية بين فترة وأخرى، وقد خطا الأزهر في سبيل تحقيق ذلك خطوات ملموسة من خلال إنشاء الهيئات العلمية المنوط بها إرشاد عموم المسلمين إلى صحيح الدين، وتصحيح الِفكر المنحرف، بالإضافة إلى العديد من المراكز البحثية والعلمية التي أُنشئت مؤخراً، ومنها مركز الأزهر للترجمة الذي يهتم اهتماماً مباشراً بترجمة المؤلفات التي تعطي صورة صحيحة عن الإسلام، ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، الذي يُعنى بتقديم الفتاوى الصحيحة وبيان زيف الفتاوى المتشددة.

من ناحية أخرى، يضطلع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بدور مؤثر فى رصد مظاهر التطرف وتحليلها والعمل على تفكيك الفكر المتطرف، ونشر إصداراته فى هذا الشأن باستخدام اثنتي عشرة لغة، بالإضافة إلى ما يدشنه من حملات توعوية لنشر صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف. ويُعّتبر مرصد الأزهر إحدى المؤسسات التي استحدثها الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني، فأصبح الأزهر يخاطب العالم بلغاته، ويفضح كافة التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة التي تبثها بلغات العالم، وفيما يلي عرض لأبرز الجهود التي قدمها الأزهر ومرصده في هذا الصدد:

1. يتكون مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من اثنتى عشرة وحدة باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والصينية، والتركية، واللغات الأفريقية، والإيطالية، والأوردية، والفارسية، والعبرية. وتأتي الأولوية في عمل المرصد للرصد والتحليل لما يصدر عن الجماعات المتطرفة، حيث يقوم الباحثون برصد ما تنشره هذه الجماعات من تفسيرات مغلوطة للمفاهيم الدينية، يلى ذلك قيام الباحثين بترجمة هذه المنشورات، ويتم عرضها على لجان متخصصة للرد عليها، ثم نشر الردود باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى على منصات المرصد الإعلامية.

2. وضع المرصد استراتيجية قائمة على عدد من الأسس من أهمها الوصول إلى الشباب، وتعريفهم برسالة الأزهر الوسطية، والترويج للقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى حب الأوطان وقبول الاختلاف وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز قيمة الأخوة الإنسانية، واحترام الإنسان دون النظر إلى لونه، أو عرقه، أو دينه، واستخدام الوسائل المتاحة كمواقع التواصل الاجتماعي، والبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف والمجلات والصحف، مثل “صوت الأزهر” ومجلة “مرصد” وغيرها من إصدارات الأزهر المطبوعة. وقد نَوع المرصد إنتاجه بين إصدارات مقروءة، ومرئية، حيث تنوعت المقروءة بين رسائل نصية قصيرة، ومقالات رأي، وتقارير، ودراسات مطولة، وكتب موثقة بالمراجع، والمصادر. كما أصدر المرصد عشرات المقاطع المرئية “فيديوهات” باللغة العربية، واللغات الأجنبية في مجال مكافحة التطرف، بهدف التدليل على انحراف الجماعات المتطرفة وضلال منهجها في شرحها للمفاهيم الدينية الإسلامية.

3. قام مرصد الأزهر خلال عام 2020 بنشر 13 دراسة ذات طابع أكاديمي، تعنى بالقضايا التي يتابعها خاصة مكافحة التطرف، ومنها على سبيل المثال “استراتيجية القاعدة في استقطاب الشباب”، و”استراتيجية جماعة الإخوان في استقطاب الشباب”، و””كورونا والخطاب العالمي المتطرف”، كما أصدر المرصد العديد من الكتب بعضها باللغة العربية، وفى مقدمتها ” أنشطة الجماعات الإرهابية في أربع سنوات”، والذى يتناول أنشطة الجماعات الإرهابية خلال الفترة من 2017 إلى 2020، و” للتطرف أوجه.. جماعات ُمتطرفة حول العالم”، بينما تضمنت الكتب الصادرة عن المرصد باللغات الأجنبية كتب “مفاهيم إسلامية  Islamische Konzept” ، وهو كتاب صادر باللغة الألمانية، يتناول بعض المفاهيم الدينية التي يفهمها البعض بشكل خاطئ، ويصححها، ويسلط الضوء على بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بها، و”حرمة الدماء فى الإسلام “Sanctity of Blood in Islam” ، وهو كتاب صادر باللغة الإنجليزية، ويسلط الضوء على مفهوم الجهاد وفقاً لمصادر التشريع الإسلامية بهدف تقديم الفهم الصحيح لهذا المفهوم الديني الذي تعرض لإساءة استخدام  من التنظيمات الإرهابية.

4. يقوم المرصد كذلك بنشر عدد من الإصدارات الشهرية، وفى مقدمتها “التقرير الشهري المجمع”، الذى يلخص ما قامت به وحدات المرصد على مدار الشهر من أنشطة، ويتم نشره على بوابة الأزهر الإلكترونية، و”الإحصائية الشهرية” وهى إحصائية تتناول عدد العمليات الإرهابية في العالم على مدار كل شهر، وعدد القتلى والمصابين. وتُنشر منفردة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وقد نالت هذه الإحصائية ثناء زوار المرصد نظراً لكونها الإحصائية الأكثر دقة للعمليات الإرهابية كل شهر.

5. قام المرصد كذلك خلال عام 2020 بكتابة 150 مقالاً وتقريراً باللغة العربية و464 مقالاً باللغات الأجنبية تناولت القضايا التي يهتم بها، كما قام بنشر 93 حملة توعوية باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة، من خلال مجموعة من الرسائل القصيرة المكتوبة بلغة سهلة وموجهة للشباب بهدف توعيتهم بأهم القضايا المعاصرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، ومن أهم هذه الحملات حملة “أكاذيب داعش” التى أطلقت نهاية عام 2020، بهدف حماية الشباب من تنظيم “داعش” الإرهابى عن طريق سرد شهادات شباب وفتيات انضموا للتنظيم، فلم يجدوا ما وعدهم به التنظيم، فهربوا وعادوا إلى بلادهم.

6. نظم المرصد ست ورش عمل تحت عنوان “حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية” التى وقعها فضيلة الأمام الأكبر شيخ الازهر وقداسة بابا الفاتيكان، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2020، شارك فيها 100 شاب وفتاة من مختلف الجامعات المصرية، حيث تناولت هذه الورشة أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية ودورها البنَّاء فى مكافحة التطرف.

بالإضافة لما سبق، ودعما لرسالة الأزهر وأهدافه، يسهم مركز الأزهر للترجمة في محاربة الفكر المتطرف، وتقوية التعايش السلمي حيث قام في عام 2020 بالتالي:

1. قام المركز بترجمة سلسلة ” تفنيد الفكر المتطرف” إلى 13 لغة، وذلك بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، كما استكمل ترجمة سلسلة “حقيقة الإسلام”، حيث تمت ترجمة كتاب “نظرات في الإسلام” إلى اللغة السواحيلية والإنجليزية. ويلقي الكتاب الضوء على النقاط البارزة في العقيدة، ومناهج الناس في السلوك، والسلام، وكرامة الفرد.

2. يولى مركز الأزهر للترجمة أولوية خاصة للارتقاء بمستوى الأطفال، وذلك من خلال  ما يقدمه لهم من ترجمات خاصة بمجلة “نور”، حيث تعرض المجلة محتوى يدعو إلى التسامح، وترسيخ الأخوة بين الأديان السماوية، وتهدف إلى توعية الأطفال بالفكر الإسلامى الصحيح، وأهمية أسس الحوار والتوافق بين أصحاب الديانات المختلفة. وفي هذا الصدد انتهى مركز الأزهر للترجمة من ترجمة العدد الثالث من المجلة إلى اللغة الإنجليزية والعدد الثاني إلى اللغة الفرنسية.    

من ناحية أخرى، تقوم وزارة الأوقاف بجهود ملحوظة فى مكافحة الفكر المتطرف والعمل على تصحيح الخطاب الديني، وذلك من خلال عدة إجراءات داخلياً وخارجياً على النحو التالى:

1. تقوم الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال أى من الجماعات المتطرفة للمساجد، حيث لا يسمح لأي شخص بأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس قبل التأكد من صلاحيته للقيام بذلك الدور الدعوى الهام، كما تمنع وزارة الأوقاف استغلال منابر المساجد لنشر الفكر المتطرف، مع إنهاء خدمة من ثبتت إدانتهم في قضايا تخريب أو فساد أو إرهاب وعدم تمكينهم من ممارسة العمل الدعوي مرة أخرى.

2. تنظم وزارة الأوقاف دورات متخصصة لرفع مستوى الأئمة والواعظات حول دحض الخطاب المتطرف، والاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بهدف بناء شخصية دعوية مستنيرة. ويتم عقد تلك الدورات التدريبية بأكاديمية وزارة الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وغيرها من مراكز التدريب التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة. ولقد قامت وزارة الأوقاف باستكمال دورها التدريبى والتنويرى بالرغم من الصعوبات التى تسببت فيها جائحة “الكورونا” من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية عبر وسائل التواصل الإلكترونى، مثل تطبيقى Zoom وWebex Meet.

3. في إطار التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى في المجال الدعوي، قامت وزارة الأوقاف بالتوقيع على 21 بروتوكولاً مع إحدى وعشرين جامعة مصرية بشأن التعاون في مجال التدريب والتثقيف وبناء الشخصية والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف، حيث تم البدء فى تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث عشرة جامعة وكلية.

4. واصلت الوزارة كذلك التعاون الوثيق مع الوزارات المعنية بالنشء والشباب، حيث تم إصدار ستة كتب جديدة بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة في إطار سلسلة “رؤية” المترجمة إلى اللغات الأجنبية، كما تم إطلاق سلسلة “رؤية” للنشء بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتوعية النشء بسماحة الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وإصدار كتاب “القيم واحترام الآخر” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2020/2021.

5. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بمجال النشر الإلكتروني، قامت وزارة الأوقاف بنشر 120 كتاباً مترجماً إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وكذا 60 إصداراً من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على البوابة الإلكترونية للوزارة والصفحات التابعة لها.

6. قامت وزارة الأوقاف كذلك بإصدار 79 كتاباً، من أهمها كتب “بناة وهدامون”، و”خطورة التكفير والفتوى بدون علم”، كما قامت بطباعة 106 كتاباً مترجماً إلى اللغات الأجنبية، منها: “الفهم المقاصدي للسنة النبوية” وتُرجم إلى ثلاث لغات، و”الحوار الثقافي بين الشرق والغرب” وتُرجم إلى الإنجليزية، و”فقه الدولة وفقه الجماعة” وتُرجم إلى ثلاث لغات.

7. اهتمت وزارة الأوقاف كذلك بمجال الدعوة الإلكترونية، حيث تم إنشاء إدارة الدعوة الإلكترونية فى مايو 2020 لتشرف على جهود التواصل مع الجمهور من خلال الفضاء الإلكترونى، كما تم إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصة الأوقاف العلمية فى يناير 2020 بهدف الوصول لأكبر عدد من الأفراد ومجابهة جهود التنظيمات الإرهابية التى تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب عناصر جديدة لها، لاسيما من الشباب، وتطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) لنشر الفكر الوسطي الصحيح والمستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تروج لها تلك التنظيمات الإرهابية، كما تم نشر 76 كتاباً وموسوعة باللغة العربية و79 كتاباً مترجماً إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، فضلاً عن نشر 31 رسالة دعوية بعنوان “رسائل الأوقاف المترجمة للعالم” باللغات الأجنبية المختلفة على موقع (أوقاف أون لاين) وقناة اليوتيوب وصفحة وزارة الأوقاف على الفيس بوك.

8. تم كذلك إطلاق صفحة (وعي) عبر الفيس بوك، وتهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر والرسائل وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع، وبلغ عدد المتابعين 3275 متابعا.

9. تم التوسع في نشر الإصدارات المترجمة، والتي بلغ عددها حتى الآن 106 كتاباً مترجماً، كما تسعى وزارة الأوقاف خلال عام 2021 لتكثيف جهودها من خلال الخُطب أو الدروس وبرامج التدريب أو الندوات والمحاضرات أو أعمال التأليف والترجمة والنشر، وذلك لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، فضلاً عن تزويد المراكز الإسلامية والجامعات في مختلف دول العالم بإصدارات وزارة الأوقاف باللغة العربية واللغات الأجنبية وذلك حسب لغة كل دولة، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على المساجد من اختراق هذا الفكر الخبيث لها.

من ناحية أخرى، تم تنفيذ عدد من البرامج الثقافية والفنية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة للترويج للقيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال العديد من الأنشطة التي تستهدف مختلف المراحل العمرية، وفى مقدمتها تنظيم المجلس الأعلى للثقافة لعدد من الندوات للتوعية بمخاطر الإرهاب وسبل مكافحة التطرف، وتنظيم قطاع الفنون التشكيلية لعدد من الفعاليات لتعزيز القيم الإيجابية ومحاربة التطرف، كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من الندوات والمحاضرات حول مكافحة الإرهاب والتطرف، ركزت على دور الأدب والفن في مواجهة الفكر المتطرف.

تضطلع الكنيسة المصرية كذلك بدور مهم في الحفاظ على تماسك اللُحمة الوطنية والتصدي لأية مُحاولة للنيل منها، فضلاً عن الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسات المدنية والمجالس القومية المُتخصصة ذات الصلة، مثل المجلس القومي للمرأة الذي يهتم بالتواصل مع الفتيات والنساء في مختلف أنحاء مصر من أجل توعيتهن بمخاطر الأفكار المُتطرفة وتعزيز الشعور بالمُواطنة في إطار حملة “طرق الأبواب”.

هذا، إلى جانب رمزية ودلالة تشييد أكبر مسجد وكاتدرائية في أفريقيا والشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومُشاركة الأزهر الشريف في بلورة وثيقة “الأخُوَّة الإنسانية” التي تم توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان في فبراير 2019 بأبو ظبي، وذلك في إطار إسهام مصر التاريخي عبر مُختلف العصور باعتبارها مهد الحضارات في إعلاء قِيَم الوسطية واحترام حرية العقيدة والمُواطنة والتنوع الثقافي، وقيام مرصد الأزهر بترجمتها إلى 12 لغة، بما يُسهم في ترسيخ قيم التسامح والوسطية وقبول الآخر واحترام التنوع الديني والثقافي لدي المُجتمعات المُختلفة.

****

ثالثاً: المواجهة الأمنية:

فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لملاحقة تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى بهدف تقويض قدرتها على ارتكاب العمليات الإجرامية وفقا للعديد من المحاور على النحو التالي:

• إجراءات الكشف والمواجهة والملاحقة لتنظيم الإخوان الإرهابي:

1. كشف هياكل الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي والوقوف على مخططاته وتوجيه الضربات الاستباقية لتقويض حركة عناصره وقطع الدعم اللوجيستي عنها وملاحقة عناصره الهاربة.

2. رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها عناصر التنظيم وأبواقه الإعلامية لاستثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها، وتحديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتنفيذ تلك الشائعات والادعاءات.

3. تفعيل إجراءات إدراج عناصر التنظيم وقياداته على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

4. إمداد اللجنة المعنية بالتحفظ بالمعلومات ذات الصلة بالمؤسسات الاقتصادية الداعمة للتنظيم مادياً تمهيداً لاستصدار قرارات بالتحفظ عليها.

5. استقدام العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج من خلال التنسيق مع النيابة العامة لإعداد ملفات استرداد لهم استناداً لأطر التعاون المعتمدة.

أما فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، فيتم التعامل معها من خلال المحاور الوقائية والأمنية والتعاون الأمني دوليا كما يلي:

• المحور الوقائي:

1. مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية واكتشاف أية محاولات لدخول العناصر الإرهابية للبلاد.

2. مكافحة عمليات التسلل عبر الحدود ومواجهة عصابات التهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومنع وصولها للعناصر الإرهابية.

3. اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية لمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات للحد من قدرات العناصر المتطرفة على ارتكاب الأعمال العدائية.

4. تطبيق إجراءات تأمينية فاعلة لحماية الشخصيات والمنشآت الهامة والحيوية والدبلوماسية ودور العبادة للحيلولة دون استهدافها بأعمال عدائية.

• المحور الأمني:

1. رصد التنظيمات المتطرفة والإرهابية وكشف هياكلها التنظيمية وتحديد عناصرها وقيادتها ومخططاتها.

2. تقويض قدرات التنظيمات الإرهابية من خلال استهدافها أمنياً وقانونياً والتأثير على مخططاتها العدائية.

3. تحديد العناصر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في تنفيذ أعمال عنف بمقابل مادي دون الانتماء لها بهدف التربح فقط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

4. كشف ملابسات ارتكاب الحوادث الإرهابية من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

5. مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية في ضوء ارتباطها بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب.

6. متابعة الصفحات التحريضية ومواقع الجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت وتحديد القائمين على إدارتها واستهدافهم في إطار مقنن.

• محور التعاون الأمني على المستوى الدولي:

1. التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي.

2. إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم وتجميد أموالهم والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية.

3. التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، نجحت جهود قوات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب بسيناء في إحكام السيطرة الأمنية بها، مما أدى إلى محدودية تنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الأخيرة مُقارنةً بالسنوات السابقة، مع استقرار الأوضاع المعيشية لأهالي شمال سيناء، حيث تمَكَّنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على البنية التحتية لتنظيم “أنصار بيت المقدس” المتواجدة في منطقة محدودة للغاية في شمال سيناء، مع استمرارها في مُلاحقة فلول العناصر الإرهابية المنتمية لها وهي عناصر محلية لا ترتبط تنظيمياً أو عملياتياً أو تمويلياً أو بأي شكل من الأشكال بما يُسمى تنظيم “داعش” الإرهابي، أو بأيٍ من التنظيمات الإرهابية الأخرى خارج البلاد، بل ترتبط أيديولوجياً بتنظيم “الإخوان” الإرهابي كونه المصدر الرئيسي لكافة التنظيمات الإرهابية.                 

وحرىٌ بالذكر في هذا السياق إنه ليس لداعش وجوداً في مصر، وأن الادعاءات بارتباط أو انتماء تنظيم أنصار بيت المقدس بداعش ليس لها أي أساس، وتستند إلى معلومات مغلوطة تُروج لها التنظيمات الإرهابية بما يُخالف حقيقة الواقع، وذلك للتعظيم من ذاتها على ضوء الخسائر التي تكبدتها، وقطع كافة سبل الإمداد.

أما فيما يتعلق بالشق التنموي، فبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، تقوم قوات إنفاذ القانون بتأمين المُنشآت العامة والحيوية والأفراد وتوفير الدعم المالي والإعانات اللازمة لأهالي شمال سيناء، فضلا عن اضطلاع الدولة بتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المناطق في سيناء (الوارد بيانها في الشق الاقتصادي من التقرير)، للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص عمل لأهالي سيناء.

*****

رابعاً: مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه:

تجرم مصر تمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي تطرق إلى تعريف الجريمة الإرهابية والعمل الإرهابي، حيث نصت المادة 3 من القانون على تعريف تمويل الإرهاب بأنه “يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أموال، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها سوف تُستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها”. وبالتالي، فنص المادة يقطع بأن تمويل الإرهاب يُعد مَجَرَّماً بمجرد توافر قصد الاستخدام في ارتكاب العمل الإرهابي أو مجرد العلم بأنها سوف تُستخدم في العمل الإرهابي دون اشتراط وقوع هذا العمل الإرهابي، كما أنه وفقاً لهذه المادة يتوافر تجريم الإرهاب لمجرد توفير ملاذ آمن لإرهابي ولا يُشترط وجود عمل إرهابي”، ويأتي ذلك تماشياً مع الاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة تمويل الإرهاب التي انضمت إليها مصر.

وتعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002. وتُعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يُشتبه في أنها تُشَكِّل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المُبَلِّغة. وتقوم الوحدة بفحص وتحليل تلك المعلومات وتوجيه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتُعد الوحدة بمثابة “همزة وصل” بين الجهات المُبَلِّغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج المُتَّبَع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى.

وفي إطار الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولضمان قيام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير واتخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة بتجميد الأموال والأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة على القوائم السلبية  والامتناع عن تقديم أية خدمات مالية أو غيرها من الخدمات لصالح الأشخاص والكيانات المسماة؛ قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديث منظومة العقوبات المالية المستهدفة التي أعدتها، وتم إقرارها من قبل مجلس أمناء الوحدة واللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحديثها على موقع الوحدة، حيث قامت بتخصيص بند للقوائم السلبية على الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي سبق موافاة المؤسسات المالية بها كتابيا من قبل بما يشمل قوائم الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين الوطنيتين، وقامت بنشر القوائم السلبية في ملفات في صورة Excel حتى يتسنى للمؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ تلك العقوبات البحث في تلك القوائم بشكل يسير ودون الحاجة إلى استخدام نظم آلية معقدة.

 قامت الوحدة كذلك بنشر الارشادات التفصيلية حول آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي سبق موافاة المؤسسات المالية بها من خلال البريد الإلكتروني، وتتضمن تلك الارشادات كيفية الوصول للقوائم السلبية والتزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تكون الأموال المستهدفة أو الأصول الأخرى في حوزتها، في اتخاذ إجراءات التجميد‏ أو رفع التجميد.

تحرص الوحدة كذلك على التعاون مع قطاع المنظمات التي لا تهدف للربح، حيث تعاون الجانبان فى صياغة دليل استرشادي خاص بأطر السياسات الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لتمكين المنظمات غير الهادفة للربح والمصنفة عالية المخاطر من الاسترشاد بهذه الأطر لأغراض مكافحة تمويل الإرهاب. وتضمن الدليل عناصر هامة، من بينها بعض الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات قد تشكل خطرا على اقتصاد وأمن البلاد. كما أوضح الدليل الاسترشادي ضرورة قيام كل منظمة بدراسة الخصائص والسمات التي قد تجعلها عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وفقا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك ضرورة العمل على تطبيق تدابير وإجراءات معززة بشأن التعامل مع تهديدات الإرهاب التي قد تتعرض المنظمة لها.

ارتباطا بذلك، قامت الوحدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بوضع سيناريو خاص بالتوعية بمخاطر استغلال أسماء المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، وذلك تمهيدا لإصدار فيديو تعريفي يتضمن التأكد من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من أن المنظمات التي يتم التبرع لها مسجلة لدى الوزارة وحاصلة منها على ترخيص لتلقي التبرعات، وكذلك أهمية مضاهاة رقم التسجيل/ الترخيص الموجود بالإيصال والمدرج على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى توجيه الأفراد الى أفضلية التبرع من خلال القنوات البنكية.

قامت الوحدة كذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي بعقد ورشة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح. واستهدفت الورشة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات غير الهادفة للربح، حيث تناولت عدة موضوعات هامة تضمنت التوعية بمخاطر تمويل الإرهاب، وتنسيق الإجراءات محليا لمكافحة تمويل الإرهاب في مجال المنظمات غير الهادفة للربح.

واتساقا مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ساهمت الوحدة في إعداد مسودة للتعديلات التشريعية الخاصة بالآتى:

1. قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

2. اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

3. قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

4. قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2015

5. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

6. إجراءات العناية الواجبة بالعملاء في جميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والأعمال والمهن غير المالية.

7. تعديل اللائحة التنفيذية للسجل التجاري فيما يخص المستفيد الحقيقي، وذلك تماشياً مع التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي

8. تعديل الضوابط الرقابية الصادرة عن مختلف الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.

قامت الوحدة كذلك بالعديد من الأنشطة فى مجال المؤتمرات وبناء القدرات خلال السنوات الماضية، كان من أبرزها ما يلي:

1. استضافت مصر ورشة عمل حول “تعطيل تمويل الشبكات الإرهابية من خلال تطبيق العقوبات الواردة بقرار مجلس الأمن 1267 (1999) التي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC، وشارك فيها العديد من ممثلي الوحدات وسلطات إنفاذ القانون من العديد من الدول العربية، بجانب مصر.

2. المشاركة فى ورشة العمل التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حول إطار برنامج “تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتهريب النقد عبر الحدود” بعمان بهدف تبادل الخبرات حول مكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب بواسطة نقل الأموال وتهريبها عبر الحدود.

3. المشاركة فى الجلسة التعريفية التى عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع فريق الرصد التابع لمجلس الأمن في مارس 2021 حول ” فهم عقوبات الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب المتعلقة بالقرارين 1267 و 2462″، وذلك لتسليط الضوء على نظام العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267  ورقم 2462.

4. تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC حول التحقيقات المالية الموازية، وذلك في إطار الاستعداد لعملية التقييم المتبادل، حيث تضمنت الورشة عدة موضوعات من أهمها الطرق المستخدمة من قبل المجرمين بشكل عام لإخفاء أو تمويه مصادر مكاسبهم غير المشروعة، وأهمية التحقيقات المالية الموازية في كشف الجرائم الأصلية والشبكات الإجرامية والعائدات الإجرامية.

5. المشاركة فى ورشة العمل حول “العملات والأصول الافتراضية” التي عقدت في تونس، وقام بتنظيمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تناولت الورشة بشكل عام توصيات مجموعة العمل المالي المعنية بالأصول والعملات الافتراضية، والتطورات ذات الصلة بتعامل المجتمع الدولي مع العملات الافتراضية، وكذلك عرض أفضل الممارسات في مجال تتبعها والأدلة الرقمية.

قامت الوحدة كذلك بإعداد دراسات تناولت موضوعات متنوعة، من أبرزها: 

1. تعميم الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF حول ” تحديث المعلومات الخاصة بتمويل داعش” على الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون، حيث تضمنت الورقة العديد من الموضوعات ومن أهمها مصادر تمويل هذا التنظيم، وحركة الأموال، وشبكات المساعدة، وتسهيل عمليات المشتريات الخاصة بالتنظيم.

2. دراسة شاملة بشأن العقوبات التي قد تطال المؤسسات المالية في حال خرق نظم العقوبات الصادرة عن مؤسسات دولية أو تلك التي تصدرها دول بعينها، حيث تم دراسة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن وكذا التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF بالنسبة لتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح النووي، كما تم دراسة العقوبات الصادرة عن دول بعينها والقوانين التي تحكمها، مثل العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة والقوانين الحاكمة لتلك العقوبات مثل قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA).

3. قامت الوحدة بدراسة نتائج الزيارة الميدانية لفريق المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED) إلى القاهرة في يوليو 2018، حيث تم موافاة الفريق بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الشأن وعرض الجهود المبذولة على المستويين المحلي والإقليمي لمكافحة نظم التحويل غير الرسمية، بالإضافة إلى عرض مدى اتساق التشريعات المصرية مع قرار مجلس الأمن رقم 2178 بشأن المقاتلين الأجانب بما يسهم في رفع درجة تقييم مصر في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام ولاسيما فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب وما يرتبط به من غسل للأموال..

4. موافاة المؤسسات المالية العاملة فى مصر بالبيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن مجموعة الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم وضع خطة عمل لها لمعالجتها من قبل مجموعة العمل المالى (FATF)، كما تم إتاحة هذا البيان على الموقع الالكتروني للوحدة.

5. دراسة حول “مخاطر استغلال الجمعيات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب”، والتي قامت الوحدة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بها لتعميمها على المنظمات والجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوحدة والجهات الوطنية المعنية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا اتصالاً بقيام الوحدة بتحديد مؤشرات الاشتباه المتعلقة بكلا الجريمتين والتصدي لها بما يتناسب مع مستوى المخاطر بالدولة، واتساقاً مع المعايير الدولية التي قامت مجموعة العمل المالي بإصدارها في توصياتها الأربعين.

6. دراسة حول “التصدي لتمويل الإرهاب وفقا لتقييم المخاطر” حيث تضمنت الدراسة التأكيد على أهمية توافر نظم تكنولوجية حديثة لمكافحة تمويل الإرهاب، وكذا ضرورة وجود نظام متكامل متعدد الأهداف يهدف إلى حرمان الإرهابيين من مصادر تمويلهم، واستخدام التحريات المالية للكشف عن الشبكات الإرهابية وتعطيلها، وضرورة العمل على بناء شراكات بين جهات مكافحة تمويل الإرهاب والقطاع الخاص.

7. قامت الوحدة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات بإعداد دراسة شاملة بشأن العملات الافتراضية ومخاطرها، حيث تضمنت تلك الدراسة عرضاً للمخاطر المصاحبة للعملات الافتراضية مثل استخدامها في الجرائم المالية وكذلك في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك العاملة في مصر بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لشراء كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وعلى رأسها عملة البيتكوين.

هذا، وقد شهد عام 2021 قيام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وذلك في إطار تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بالمعايير والاتفاقيات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تمت عملية التقييم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، والتي تسعى لوضع المعايير الأساسية وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة.

وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور التقرير التفصيلي الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجموعة MENAFATF المنعقد في 7 يونيو2021، بحضور الدول الأعضاء وكذا المراقبين من دول ومنظمات دولية، حيث أشاد التقرير بالجهود المبذولة من جانب الجهات الوطنية المصرية لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب من حيث الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية النظم المُطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا السياق، أشار التقرير إلى العديد من العناصر الإيجابية، تضمنت:

• الإشارة في التوصية (5) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب إلى أن تعريف جريمة تمويل الإرهاب الوارد في (المادة 3) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة (2015) وتعديلاته يشمل كافة الأفعال المتضمنة في (المادة 2) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.

• الإشادة بالآليات المتبعة لتطبيق المعايير الواردة بالتوصية (6) الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله والواردة بقرارات مجلس الأمن 1267(1999) و1988(2011) والقرارات ذات الصلة، وكذلك قرار مجلس الأمن 1373(2001).

• الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بملاحقة عدة أنماط لعمليات تمويل الإرهاب بما يشمل جمع ونقل واستخدام الأموال، وإجراء تحقيقات في تمويل الإرهاب بشكل مستقل أو في إطار التحقيقات التي تجريها في قضايا الإرهاب.

• كما أكد التقرير على أنه لدى جهات إنفاذ القانون المصرية فهم جيد لمخاطر الإرهاب وتمويله، إضافة لمخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالمنظمات التي لا تهدف للربح، منوها بأن عدد أحكام الإدانة بتمويل الإرهاب في تراجع مستمر نتيجة لانخفاض الأعمال الإرهابية في مصر، وهو الأمر الذي يعود لنجاح جهود الدولة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

*****

خامساً: المواجهة الاقتصادية والاجتماعية:

تؤمن مصر إيماناً راسخاً بأنه ليس بالإمكان التصدي للتهديدات الراهنة للسِلم والأمن الدوليين، وفى مقدمتها الإرهاب إلا من خلال مُعالجة الظروف المُؤدية لها وقطع الطريق أمام مُحاولات الجماعات الإرهابية لاستغلال تلك الظروف للترويج لفِكرها المُتطرف، وهو ذات التوجُّه الذي نُصَّ عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن، كما تطرق إليه المحور الأول لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمُكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمُعالجة الظروف المُؤدية إلى انتشار الإرهاب.

وانطلاقاً من المُقاربة المصرية الشاملة للتصدي للإرهاب ومُواجهة الفِكر المُتطرف، وإيماناً بأن التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي يُساهمان في خلق بيئة طاردة للإرهاب والتطرف واقتلاع الجذور الرئيسية لهما، فقد بذلت الدولة جهوداً حثيثة للنهوض بالاقتصاد المصري ومُؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، وذلك بالتزامن مع اعتماد مُبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن الاهتمام بنشر الوعي والفكر الصحيح بقضايا التنمية والتصدي للشائعات التي تُروج لها الجماعات الإرهابية المُضللة.

لم تتقاعس الدولة المصرية عن التعامل مع أبعاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاد والمُتواصل، الذى يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمُستقبل، فأطلقت الدولة “استراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030” في فبراير عام 2016 لتُمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية المُستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، والإطار العام المُنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المُقبلة، فحَرِصَت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقاً لنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كلاً من القطاع الخاص والمُجتمع المدني وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية.

أولَت مصر كذلك اهتمامًا كبيرًا للتوطين المحلي لأهداف التنمية المُستدامة في المحافظات المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمُستدام والتنمية الإقليمية المُتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، فنفذت مصر برنامج “تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030” MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لنشر مفهوم التنمية المُستدامة بالمحافظات، ودمج أهداف التنمية المُستدامة في خططها الاستثمارية المحلية.

اتصالاً بما تقدم، تبذل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهوداً حثيثةً لتحقيق النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو تبني المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أحد أهم وسائل تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة التي تسعى للنيل من أمن مصر واستقرارها، وفي هذا السياق تحقق بنهاية العام المالى 2019/2020 ما يلي:  

1. بلغ إجمالي الاستثمارات العامة خلال العامين الماضيين 987.5 مليار جنيه (تمثل الاستثمارات الحكومية منها نسبة حوالي 33%)، وذلك بنسبة نمو 28%، مقارنة بالعامين السابقين (2016/2017 -2017/2018)، حيث ساهمت كعامل محفز في دفع النمو الاقتصادي، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، إذ حقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى (2019/2020) معدل نمو بلغ 3.6% في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو الاقتصادي عالمياً بنسبة 3% في ذات العام. واقترن النمو الاقتصادي بتراجع معدلات البطالة والتضخم، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من عام (2020/2021)، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من عام (2019/2020)، و7.7% في الربع الثالث من عام (2019/2020)، وتراجع معدل التضخم إلى 5.7% عام (2019/2020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عام، بعد أن سجل 13.9% عام (2018/2019).

2. نتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ 1770 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة حوالي 16 مليار جنيه، و543 مشروعاً في قطاع الطاقة (البترول والكهرباء)، بتكلفة حوالي 497 مليار جنيه، وبلغت حصة الصعيد والمحافظات الحدودية 36% من مشروعات الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ 689 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه (بلغ نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية 31%)، و458 مشروعاً في قطاع الري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 20 مشروعاً بتكلفة 4.3 مليار جنيه في قطاع الزراعة، تضمنت الانتهاء من إنشاء 11 تجمعاً زراعياً متكاملاً في محافظة شمال سيناء، وإنشاء تجمعين زراعيين في محافظة جنوب سيناء.

3. تم استحداث “مُعادلة تمويلية” ضمن برنامج معالجة الفجوات التنموية، لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجاً خاصةً محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وذلك بالاسترشاد بمعايير ومؤشرات موضوعية تؤكد حرص الدولة على عدالة توزيع الموارد.

4. استفاد أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل المختلفة فى مجال تمويل المشـروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار جهود الحكومة الدؤوبة لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، حيث بلغ حجم التمويل المقدم لتلك المشروعات حوالي 28.5 مليار جنيه.

5. المجمعات الصناعية: في إطار جهود تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وفرت وزارة التخطيط اعتمادات بقيمة 8.4 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً في محافظات مختلفة.

في إطار جهود الدولة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة، واتصالاً بجهود دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حرصت الدولة المصرية على تطوير وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من أجل تحسين مستوى معيشتهم وربطهم بشبكات الضمان الاجتماعي، والتي تشكل اللبنة الأولى في تنمية شعور المواطن بالأمان المجتمعي، وتعزيز مناعة المجتمع ضد التطرف، واستهداف الأسر الأولى بالرعاية اتصالاً بجهود تحصينها من الانخراط في مجموعات التطرف والإرهاب. وفي هذا الصدد، تحقق ما يلي:

1. الحماية والرعاية الاجتماعية: بلغ عدد أفرع منظومة “أمان” 1017 منفذ ثابت ومتحرك، لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتم إطلاق 130 قافلة طبية في المناطق الأكثر احتياجاً، استفاد منها 64.5 ألف شخص، وإصدار الخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية بالمجان لأهالي شمال سيناء، كما بلغ إجمالي الدعم المالي المخصص لصرف الخبز البلدي 113 مليار جنيه، كما استفاد حوالي 176 ألف شخص من الإعانات النقدية المُقدمة من وزارة الأوقاف والبالغة 519 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيع 1.8 ألف طن من المساعدات العينية “لحوم أضاحي”.

2. تطوير المناطق العشوائية: تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، وإنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية وإزالة مصدر الخطورة منها، استفاد منها 432 ألف شخص، بالإضافة إلى استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية في 431 قرية على مستوى الجمهورية، استفاد منها 908 ألف مواطن، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 172.8 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

3. برنامج “تكافل وكرامة”: ارتفعت عدد الأســـر المستفيدة من برامج الدعــم النقــدي المشروط “تكافل وكرامة” لتبلغ 3,81 مليون أسرة عام 2020 بزيادة قدرها 523 ألف أسرة عن العام السابق، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118% كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة .175%

4. دعم ضحايا الأحداث الإرهابية والطائفية: خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 130 مليون جنيه في هذا العام لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث الطائفية والإرهابية.

5. التعليم: تم إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26 ألف فصل ضمن برنامج تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، لخفض كثافة الفصول، كما استفاد 295 ألف طالب في مرحلة التعليم الأساسي من المساعدات المالية والاجتماعية.

6. الطاقة: بهدف تحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، تم تركيب 3.7 مليون عداد ذكي ومسبق الدفع، وكذا تحويل 746.8 كم من الكابلات الهوائية المارة بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية، وإضافة موصلات معزولة بطول 20.4 ألف كم وإنشاء 42 مركز خدمة، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية، و141 منطقة جديدة على مستوى الجمهورية، وإحلال الغاز الطبيعي محل 41.4 مليون أسطوانة بوتاجاز.

7. مياه الشـرب والصـرف الصحي: استفادة 9.7 مليون مواطن من مشروعات الصرف الصحي و8.1 مليون مواطن من مشروعات مياه الشرب، حيث بلغت طاقة مشروعات مياه الشرب 1.44 مليون م3/ يوم، بطول شبكات 830.2 كم، وطاقة مشروعات الصرف الصحي نحو 970 ألف م3/يوم، بطول شبكات 983.7 كم، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 179 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 1.4 ألف كم. كما بلغت الطاقة الإجمالية لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية المُطورة التي تصب في نهر النيل نحو 1.88مليون م3/ يوم، استفاد منها 18.8 مليون مواطن في 7 محافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، الأقصر)، و256 ألف م3/ يوم لمشروعات تحلية المياه في محافظات (شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر).

8. مبادرة “حياة كريمة”: في إطار إتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة في القرى المستفيدة من مبادرة “حياة كريمة”، بلغت الاعتمادات الموجهة لـ (375 قرية) فى إطار المبادرة، حوالي 15.5 مليار جنيه، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر “جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية” لقياس أثر المبادرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وقد كشف تقرير منتصف المدة الذي تم إعداده مؤخراً عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقع تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية.

9. تنمية الصعيد: في إطار توجه الدولة لدفع عجلة التنمية في محافظات الصعيد، تم توجيه استثمارات بقيمة 5.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (قنا، سوهاج) خلال السنوات الأربع الماضية (2016/2017-2019/2020)، منها 4.2 مليار جنيه خلال عامى (2018/2019- 2019/2020)، (2 مليار جنيه لمحافظة قنا، و2.2 مليار جنيه لمحافظة سوهاج)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 713 مشروعاً خلال العامين الماضيين بتكلفة 1.6 مليار جنيه (223 مشروع في قنا بتكلفة 864 مليون جنيه، و490 مشروع في سوهاج بتكلفة 759 مليون جنيه)، بالإضافة إلى اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، خلال العام المالي (2020/2021)، (1.3 مليار جنيه لقنا، و1.6 مليار جنيه لسوهاج)، وساهمت الاستثمارات المُنفذة في خفض معدلات الفقر في المحافظتين ما بين 5 و10%.

من ناحية أخرى، قامت الدولة بتخصيص 7.6 مليار جنيه لصالح مشروعات التنمية في سيناء ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021، وذلك ضمن إجراءات تحقيق التنمية المتكاملة بسيناء. وفيما يلي أبرز المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها:

مجال الإسكان والطرق:

• • تخصيص عدد من الوحدات السكنية للمتضررين من العمليات الإرهابية بشمال سيناء.

  • استكمال إنشاء عدد 17 تجمع سكني/ زراعي تستوعب 10 آلاف نسمة.

  • استكمال المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد 216 عمارة بالإضافة إلى منطقة الخدمات.

  • استكمال إنشاء مجمع قرى للصيادين بإجمالي 200 وحدة تستوعب حوالي ألف نسمة.

  • استكمال تطوير شبكة الطرق بطول حوالي 450 كم.

مشروعات المياه والصرف الصحي:

• • استكمال مشروع الصرف الصحي لمدينة بئر العبد.

  • استكمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر غرب العريش بطاقة 150 ألف م3/ يوم.

  • استكمال إنشاء محطة المعالجة الثلاثية لمصرف بحر البقر بقدرة 5,6 مليون  م3/ يوم.

مشروعات التعليم والتعليم العالي:

• • إنشاء وتطوير عدد 30 مدرسة.

  • استكمال إجراءات إنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.

  • صدور قرار إنشاء كليتي الطب البشرى والطب البيطري بجامعة العريش.

مجال الصحة:

• • استكمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى العريش العام.

  • رفع كفاءة مستشفى الطور المركزي ومستشفى رأس سدر.

  • تنفيذ مشروع التأمين الصحي لأهالي محافظة جنوب سيناء.

المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي:

• • البدء في إنشاء 38 تجمع تنموي زراعي استثماري.

  • إنشاء محطتى بحوث زراعية.

مجال الخدمات العامة:

• • تطوير 6 محطات إرسال إذاعي وتليفزيوني.

  • تطوير قصرى الثقافة بالعريش وشرم الشيخ.

  • إنشاء سوق للجملة بمدينة العريش وسوق تجاري بمدينة الطور.

الإجراءات الداعمة لتحقيق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء:

• • تقنين حالات وضع اليد لعدد 103 طلب بشمال وجنوب سيناء.

  • استكمال الإجراءات (تأسيس/ تعديل مواد نظام أساسي) لعدد 106 شركة استثمارية تعمل بشبه جزيرة سيناء.

  • استكمال الإجراءات لعدد 76 شركة تعمل في مجالات المحاجر والملاحات والمناجم.

  • استكمال إجراءات تخصيص الأراضي الزراعية لعدد 56 مواطن بمشروع تنمية شمال سيناء.

وفيما يتعلق بالتنمية والاستثمار في البشـر، تبنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2020  عدداً من المشروعات والمبادرات التنموية والبحثية الهادفة إلى دمج مكون قيم وثقافة المواطنة وقبول التنوع الديني والثقافي فـي البرامج التنموية “الاقتصادية والبيئية والثقافية” المختلفة في المناطق الأكثر فقراً والأكثر عرضة لخطر التطرف، والاحداث الطائفية والإرهاب. وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية تسعى إلى دمج كافة المواطنين من خلفيات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة في أنشطة التنمية وخدمة المجتمعات المحلية، وذلك من أجل التوعية بثقافة المواطنة بصورة عملية معاشة، وتعتمد استراتيجيات وزارة التضامن الاجتماعي كذلك على دعم الجمعيات الأهلية مادياً وفنياً لتكون شريكاً لها في تنفيذ هذه المبادرات في المجتمعات المحلية، ومن أهم تلك المبادرات ما يلي:

تعزيز قيم وممارسات المواطنة في القرى الأكثر تضرراً من الأحداث الطائفية بمحافظة المنيا:

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار ” كلنا مصريون …تنوعنا قوة” ميزانية قدرها 12 مليون جنيه لمدة عام، مقدمة من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة، وذلك لدعم ثماني جمعيات أهلية لتنفيذ التدخلات المطلوبة في خطة تعزيز قيم وممارسات المواطنة ببعض قرى محافظة المنيا الأكثر تضرراً من الأحداث الطائفية، وقد تنوعت تلك التدخلات لتشمل ما يلي:

• لجان المواطنة: هي لجان مجتمعية مدربة تعمل في 44 قرية، تم تدريب أعضائها على مفهوم المواطنة وقبول التنوع الديني والثقافي، ومهارات العمل الجماعي والتطوع ودمج كافة فئات المجتمع في التدخلات التنموية والثقافية وذلك للحد من ظواهر التطرف والتشدد لدى الشباب والمجتمع، وتعكس معايير اختيار هذه اللجان التنوع الديني والجيلي والجنسي والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كما تضم ممثلين عن الجمعيات الأهلية المحلية والقيادات الشعبية بالقرى المشاركة.

• “شباب من أجل المواطنة“: تم إعداد فريق من المتطوعين الشباب يضم 150شاباً وفتاة كمرحلة أولى، وتنمية قدراتهم على قيم العمل التطوعي والعمل الجماعي في إطار ثقافة المواطنة. ويقوم فريق المتطوعين على احتواء الأحداث الطائفية ونشر ثقافة وقبول الآخر وسط الأقران والنشء، حيث نظم فريق المتطوعين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومحافظة المنيا نهاية عام 2020 أسبوعاً للمواطنة في إحدى قرى المنيا التي تعرضت لبعض الشائعات الطائفية، وشمل هذا الأسبوع فعاليات ثقافية وفنية للأطفال وأنشطة بيئية لنظافة وتجميل القرية وخدمات علاجية وقوافل طبية.

• برنامج “اعرف المنيا”: تنفيذ البرنامج لزيارة المواقع الثقافية والسياحية الفرعونية والمسيحية والإسلامية بالمحافظة بالتعاون مع هيئة الآثار بالمنيا، وذلك لتعريف شباب القرى المستهدفة على الهوية المصرية الغنية بالتعددية الدينية والثقافية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.

• تم تضمين عدد 7 قرى مستهدفة، حيث تم توزيع سلع غذائية وبطاطين وملابس لعدد 1401 أسرة في إطار الشراكة مع صندوق تحيا مصر لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية،.

 دمج مكون التوعية في مبادرة حياة:

• تهدف مبادرة “حياة كريمة” إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال المساهمة في مد وصلات مياه ووصلات صرف صحى للأسر التي تفتقد للخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية لمرافق تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتنفيذ قوافل طبية وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة  

• تم التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال 2020، حيث تغطى  1400  قرية في 50 مركز في 20 محافظة، ويتم تنفيذ أنشطتها من خلال مشاركة بين وزارة التضامن الاجتماعي و 23 جمعية أهلية، إذ تساهم الجمعيات الأهلية بنسبة 15% من إجمالي التكلفة، علماً بأن إجمالي تكلفة كل من “سكن كريم” والمرحلة الأولى من “حياة كريمة”  في 11 محافظة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى2020 ، كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 186,525 أسرة تشمل مليون مواطن تقريباً.

• قامت وزارة التضامن الاجتماعي كذلك بدمج مكون التوعية الثقافية والارتقاء بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية للمواطنين في قرى حياة كريمة بالمرحلة الأولى من خلال أنشطة برنامج ” وعي ” للتنمية المجتمعية، والتي شملت 300 فعالية ثقافية ومجتمعية وخدمية، استهدفت 60 ألف أسرة، وتعتمد الوزارة في تنفيذ هذه الفعاليات على الشـراكة مع الجمعيات الأهلية، وذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية وممارسات المواطنة المجتمعية.

3. دراسة ميدانية حول الاحتياجات التنموية لمحافظة شمال سيناء، والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب والتطرف:

    

   • انتهت وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2020 من دراسة حول “الاحتياجات التنموية لمحافظة شمال سيناء ومراكزها الستة“، أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تضمنت هذه الدراسة عرضاً لتفصيلات الأوضاع المعيشية والاحتياجات التنموية لشمال سيناء، واستجابةً لنتائج الدراسة خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موازنة تقدر بحوالي 25 مليون جنيه لعام 2021، لتنفيذ مجموعة من تدخلات الحماية الاجتماعية والأنشطة التنموية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة وممارسات المواطنة للمواطنين في شمال سيناء. وتشمل التدخلات جوانب اجتماعية واقتصادية وصحية.

   • أعدت وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2020 خطة بحثية حول “التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الفكري والإرهاب والتطرف في مصر مع دراسة مقارنة لبعض الدول الإسلامية“، وسوف يتم تطبيق هذه الدراسة خلال عام 2021، بهدف المساهمة في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الحكومية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

برنامج “وعي للتنمية المجتمعية” لنشر القيم الثقافية والاجتماعيـة الإيجابية والوقاية من التطرف:

• أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي “برنامج وعي للتنمية المجتمعية” في عام 2020، وقررت دمج مكون التوعية في كافة برامج الحماية الاجتماعية والرعاية لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة، ويهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية السلبية التي تؤدي إلى استمرار فقر الأسرة وتفاقم المشكلات والظواهر المجتمعية السلبية وفي مقدمتها التطرف والتعصب الديني. ويعمل البرنامج على تمكين كافة أفراد الأسرة المصرية وحصولهم على المعلومات والمعرفة العلمية والدينية والقانونية الصحيحة والموثقة، بهدف تمكينهم من نبذ الممارسات السلبية وتبني الاتجاهات والسلوكيات الدافعة للتنمية البشرية والسلم المجتمعي.

• وفي هذا الإطار حدد برنامج وعي 12 موضوعاً أساسياً لحماية الأسرة المصرية من تأثيراتها السلبية، وفى مقدمتها تعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع، والتعليم والمعرفة، وأساليب الحياة الصحية، والتربية الأسرية الإيجابية، كما أعدت وزارة التضامن كتيباً خاصاً بموضوع المواطنة واحترام التنوع، لترسيخ القيم الإيجابية، ويشمل رسائل مبسطة للجمهور العادي وخاصة الشباب حول تحديات الفكر المتطرف وخطره على الأمن المجتمعي، والتنوع الديني والحضاري والثقافي الذي يشكل شخصية المصريين على مدى العصور، والمواطنة المصرية كإطار دستوري وقانوني يشمل جميع المصريين دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو اجتماعي.

من جانب آخر، حققت الدولة المصـرية العديد من النجاحات في مجال تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في الأعوام القليلة الماضية، حيث حرصت الدولة اتصالاً بذلك على دمج مفاهيم المُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المُختلفة بهدف القضاء على المُمارسات والعادات السلبية ونشر القيم الإيجابية المرتبطة بتمكين المرأة.

واتصالاً بجهود تعزيز دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال برامج المُواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم مُمارسة العمل الأهلي، والذي تسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وذلك لدعم العمل الأهلي بمظلة قانونية تيسر على مؤسسات المجتمع الأهلي العمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لدعم خطط التنمية المُستدامة.

كما ألزم القانون الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بدراسة طبيعة مُؤسسات المُجتمع المدني التي يُمكن أن تكون أكثر تعرضاً- بحُكم أنشطتها-  لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب ووقاية مُؤسسات المُجتمع الأهلي من التمويلات المشبوهة.

وفي إطار تفعيل القانون، قامت الدولة بدعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال تعزيز قيم ومُمارسات المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تُعالج أسباب انخراط النشء والشباب في الجماعات الإرهابية، وكذلك البرامج الثقافية التي تروج لقيم المُواطنة واحترام الدستور والقانون والتعرف على التنوع الديني والحضاري المصري ضد قيم التعصب والإرهاب. وتعمل الجمعيات الأهلية على تكوين مساحات مدنية جامعة لكافة الفئات المُجتمعية من خلفيات دينية واجتماعية وثقافية مختلفة وذلك لتعزيز السلم المُجتمعي والتنمية المستدامة.

*****

سادساً: حقوق ضحايا الإرهاب:

 تم إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 انطلاقا من التزام الدولة المصرية بضرورة حماية حقوق ضحايا الإرهاب في إطار المُقاربة الشاملة التي تنتهجها في مُكافحة ظاهرة الإرهاب والتداعيات المُترتبة عليها، ويتبع المجلس مجلس الوزراء، ويضطلع بدور مُهم فى توفير المُساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، ويشمل ذلك الخدمات الصحية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي لأسر الشهداء وأطفالهم والمصابين بعجز كلي جراء الهجمات الإرهابية ومن تعرضوا لأزمات ما بعد الصدمة، ومُساعدة شباب أسر الشهداء على الحصول على فرص عمل مُناسبة وفقاً لمُؤهلاتهم وإقامة مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المُختصة.

كما تقوم الدولة المصرية بتوفير مزايا ومعاشات استثنائية لضحايا الإرهاب تتمثل في الآتي:

1. صرف تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية بواقع 100 ألف جنيه مصري لكل أسرة شهيد، و100 ألف جنيه مصري لكل مصاب بعجز كلي، و5 آلاف جنيه لكل مصاب ليس لديه نسبة عجز، فضلاً عن صرف إعانات أخرى فورية.

2. صرف معاش استثنائي لأسر الشهداء ومصابي العجز الكلي، مع مراعاة حق الأسرة فى الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر، وذلك طبقاً لقرارات استثنائية منها القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته.

3. إصدار كارنيهات لأسر الشهداء والمصابين، والتي يحصلون بموجبها على الخدمات التالية:

   • الخدمات الطبية المجانية من خلال 68 مستشفى على مستوى الجمهورية.

   • صرف الأدوية والعلاج المستحق لهم بالمجان، مع توصيل الأدوية للمنازل في حالة مصابي العجز الكلي.

   • توفير الأجهزة التعويضية (أطراف صناعية- كراسي كهربائية متحركة وعادية- سماعات أذن- عكازات- غيرها) لمصابي العجز الكلي والجزئي.

   • إعفاء المصابين وأسر الشهداء من المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

   • إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات واتوبيسات النقل العام، وكذا من 50% من قيمة اشتراك مترو الأنفاق، بالتنسيق مع وزارة النقل.

   • تنظيم دورات محو الأمية لأسر الشهداء والمصابين.

   • تنظيم ورش تدريبية على الأعمال الحرفية بالتعاون مع وزارة الثقافة بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة لهم.

   • تنظيم برامج ترفيهية وتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين في مختلف محافظات الجمهورية، ومنحهم تخفيض على رسوم العضوية العاملة بمراكز الشباب المتواجدة بمحل سكنهم.

   • تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين المستحقين لها بمختلف المحافظات.

   • إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم.

كما تقوم الدولة المصرية بصرف مساعدات اجتماعية بصفة استثنائية لأسر الشهداء والمصابين من ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي واجتماعي لعلاج أزمات ما بعد الصدمة مُستهدفين أطفال أسر الضحايا. تُقدم وزارة التضامن الاجتماعي كذلك قروضاً مُيسرة للنساء، خاصةً من أسر ضحايا الإرهاب، وذلك لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين مستوى المعيشة.

 تساهم جمعية الهلال الأحمر المصرى من خلال وحدة الدعم النفسي والاجتماعي فى تعزيز المُعافاة النفسية والاجتماعية وتنمية أفراد المجتمع، وذلك من خلال خلق الوعي بشأن ردود الفعل النفسية والاجتماعية والاحتياجات الخاصة بالمتضررين، وسد الاحتياجات التعليمية التي تمكن المستفيدين من تعزيز الثقة النفسية الاجتماعية وإعادة بنائها وتعزيز الدمج المجتمعي ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف، وخلق البيئة المُناسبة لتعزيز الوقاية من الصدمات النفسية.

ارتباطا بذلك، ساهمت تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي فى حالات الطوارئ فى تحقيق أهدافها فى إعادة بناء الثقة فى أفراد المجتمع عقب تعرضهم لحالات الطوارئ المختلفة على مدار السنوات الماضية، حيث تم تصميم مجموعة من التدخلات تُلبى احتياجات فئات المُجتمع من النساء والأطفال والشباب وكبار السن من خلال برامج تخصصية كبرامج مرونة الأطفال والشباب، والمهارات الحياتية وتفعيل دور الشباب فى المجتمع كعوامل للتغيير، وكذلك تسليط الضوء على دور المرأة فى التغيير المُجتمعي.

واتصالا بجهود مصر لحماية ورعاية حقوق ضحايا الإرهاب على الصعيد الدولي، في ظل أثر الإرهاب على التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان، خاصةً الحق في الحياة والأمن الشخصي والحق في التنمية، اتساقًا مع المُقاربة المصرية الشاملة، فلقد كانت مصر ضمن الدول التي بادرت بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك، كما انضمت للمجموعة المُصَغَّرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/305 حول “تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب” الصادر في يونيو 2019.

*****

الفصل الثالث

الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي

 

وضعت مصر قضية مُكافحة الإرهاب والفِكر المُتطرف كإحدى أولويات سياستها الخارجية، حيث كثَّفت الدبلوماسية المصرية من جهودها، سواء من خلال مُشاركتها النَشِطة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، أو في إطار تفاعلاتها على المستوى الثنائي مع العديد من الشركاء الدوليين، للترويج لرؤية مصر ومُقاربتها الشاملة وأدواتها المُتنوعة في مجال مُكافحة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة المُواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، باعتبارها تُمثل تهديداً مُشتركاً للسلم والأمن الدوليين، والتشديد أيضاً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها ومُحاسبة الدول الراعية لها وتجفيف مصادر تمويلها ومنابعها الفكرية، مع الحاجة للتوصل إلى تعريف للإرهاب مُتوافق عليه دولياً.

أولاً:  إقليمياً:

استمرت­ مصر في الاضطلاع بدورها الفعال في دعم الجهود الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي كانت إحدى الأولويات الأساسية لرئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، وذلك تأسيساً على الجهد الذي بذلته طوال السنوات الماضية في الإطارين الثنائي والإقليمي بتقديم الدعم الفني لبناء وتعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ترسيخا لمبدأ “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية“، من خلال الأدوات المتنوعة التي تمتلكها مصر.

وفي هذا السياق، تعقد “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” بالتعاون مع الوزارات المعنية العديد من الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية في مجالات تحليل جرائم الإرهاب، وتأمين المُنشآت الحيوية، من بينها دورة تدريبية حول مكافحة الإرهاب الدولي، ودورة تدريبية حول الوقاية من التشدد والتطرف المؤدي إلى الإرهاب.  من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسهم كل من مركز “الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات“، ومركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب واللذين تستضيفهما القاهرة فى دعم الجهود الأفريقية للتعامل مع الأبعاد المختلفة لمشكلة الإرهاب وأسبابها.

 كما أطلق السيد رئيس الجمهورية “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة“، والذي عُقدت نسخته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021 ، تحت عنوان “صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد:  نحو تعاف أقوى وبناء أفضل.”  وشهد المنتدى، الذي عُقد في صورة افتراضية، مشاركة دولية واسعة تضمنت عدداً من القادة الأفارقة وكبار مسئولي المنظمات الإقليمية والدولية ليصبح منصة للحوار والتفاعل بين قادة السياسة والفِكر وصناع السلام وشركاء التنمية والخبراء من كافة دول القارة وخارجها لبحث آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مُستدام، وذلك اتساقاً مع الرؤية المصرية الشاملة لمُكافحة الإرهاب وبما يُسهم في دعم دول القارة في تنفيذ أجندتَيّ الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة 2030، والاتحاد الأفريقي 2063 .

كما نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ورشة عمل افتراضية حول “الإرهاب في ظل جائحة الكورونا” خلال شهر يوليو 2020، ركزت على تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية للجائحة على الإرهاب والتطرف في أفريقيا، كما نظم المركز كذلك دورة تدريبية افتراضية في مجال نزع السلاح وإعادة التأهيل والدمج بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت السويدية خلال شهر ديسمبر 2020، شارك فيها عدد من الكوادر الأفريقية والمصرية المتخصصة في هذا المجال.

من جهة أخرى، تعمل مصر على تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مشاركتها النشطة في الفعاليات ذات الصلة التي تنظمها جامعة الدول العربية، وفى مقدمتها الاجتماعات الدورية لفريق الخبراء العرب المعنيين بموضوعات مكافحة الإرهاب، والمناقشات الخاصة بتطوير مشروعات القرارات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

ثانياً: دولياً:

على صعيد الأمم المتحدة، فخلال فترة شغلِ مصر كمُمثلٍ عن القارة الأفريقية لمقعدِ العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامَيّ 2016 و 2017، بالإضافة إلى ترؤسها للجنة مُكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، نجحت مصر في استصدار عدد من قرارات مجلس الأمن المُهمة في مجال مُكافحة الإرهاب، أبرزها القرار رقم 2354 الصادر في عام 2017 الذي أقر “الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي“، وكذلك القرار رقم 2370 الصادر في نفس العام بشأن منع حصول الإرهابيين على السلاح، مع استمرارها في مُطالبة المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ هذين القرارين من خلال خطوات عملية ملموسة، بما يكفل ضمان فاعلية الجهود الدولية لمُكافحة الإرهاب.

تشارك مصر كذلك بفعالية في الاجتماعات الدولية والأممية رفيعة المستوى ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومن أبرزها المشاركة في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2021، الذي عُقد في يونيو 2021، وتم خلاله استعراض رؤية مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما ساهمت مصر كذلك في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومواءمتها مع التطورات المستجدة، وذلك في إطار عملية المراجعة السابعة للاستراتيجية التي تم اعتمادها فى يونيو 2021.

تولى مصر كذلك أهمية متقدمة لحماية ورعاية حقوق ضحايا الإرهاب، بالنظر إلى أثر الإرهاب على التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان خاصةً الحق في الحياة والأمن الشخصي والحق في التنمية، اتساقا مع المقاربة المصرية الشاملة، حيث شارك السيد وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب الذي عُقد في سبتمبر 2020، وذلك على ضوء انضمام مصر إلى مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة، وكذلك المجموعة المصغرة المعنية بصياغة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/305 حول “تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب” الصادر في يونيو 2019.

من ناحية أخرى، تواصل مصر دورها النَشِط في المحافل الأخرى متعددة الأطراف مثل “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” GCTF، حيث أسفرت جهود الدبلوماسية المصرية عن تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة دول شرق أفريقيا التابعة للمنتدى منذ سبتمبر 2017، وتم تجديد الثقة بالرئاسة المصرية لفترة ثانية حتى سبتمبر 2022، وتعتبر هذه المجموعة إحدى مجموعات العمل الخمس المنبثقة عن المنتدى العالمي. هذا، ويُعتبر المنتدى إطاراً متعدد الأطراف يستهدف تعزيز جهود التعاون الدولي في الموضوعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والوقوف على الاحتياجات الفنية اللازمة للدول المعنية، بناءً على طلبها، ووفق أولوياتها الوطنية، واستناداً إلى مبدأ “الملكية الوطنية” مع السعي نحو حشد الموارد المالية لتلبية تلك الاحتياجات.

وفي إطار المنتدى، ترأست مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي الاجتماع السنوي الثالث لمجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق أفريقيا في نوفمبر  2020، كما نظمت مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، وألمانيا والجزائر (يمثلان الرئاسة المشتركة لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة غرب أفريقيا)  ورشة عمل مشتركة حول “إدارة أمن الحدود”  في ديسمبر 2020، تناولت التحديات الخاصة بإدارة الحدود، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لتأمين الحدود، وتعتبر أول ورشة عمل مشتركة يتم تنظيمها بين مجموعتي عمل تابعتين للمنتدى. كما نظمت مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا ورشة عمل افتراضية حول “سبل تعزيز الحوار وقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الإرهاب والتطرف في شرق أفريقيا”  في مارس 2021، تناولت سبل تعزيز التماسك المجتمعي، وتقوية دور المجتمعات المحلية فى الوقاية من الإرهاب والتطرف ومكافحتهما.

هذا، وتُواصل مصر دعمها للجهود الدولية التي تستهدف مكافحة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وذلك من خلال مشاركة وزارة الخارجية الفاعلة في اجتماعات التحالف الدولي لهزيمة “داعش“، على مستوى الوزراء والمدراء السياسيين، وآخرها اجتماع وزراء خارجية دول التحالف المنعقد في يونيو 2021 بروما، بالإضافة إلى الاجتماعات الخاصة بمجموعات العمل التابعة للتحالف والمعنية بدعم جهود الاستقرار، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومكافحة تمويل تنظيم داعش، والاتصالات.

*****

الفصل الرابع

الاتفاقات وبروتوكولات التعاون الدولي والإقليمى

 

كانت مصر في صدارة الدول التي حذَّرت من مخاطر الإرهاب وتداعياته المدمرة على استقرار السلم والأمن الدوليين، كما شاركت المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب من خلال الانضمام إلى أغلبية الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، إذ بادرت بالتوقيع على اتفاقية جنيف لمنع وتعَقُّب الإرهاب لعام 1937، والتي تعد من أوائل المحاولات الجادة للمجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب.

وفيما يلي بيانا بالاتفاقات الدولية التي صدَّقت عليها مصر في مجال مكافحة الإرهاب:

1. اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المبرمة في طوكيو في سبتمبر 1963. ولقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر لبروتوكول مونتريال بتعديل اتفاقية طوكيو المُشار إليها أعلاه والمُصَدَّق عليها من مصر عام 1975، حيث وسَّع هذا البروتوكول من الولاية القضائية للدول الأطراف في مُكافحتها للجرائم التي تقع على وسائل النقل الجوي.

2. اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المبرمة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970.

3. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971.

4. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، والمعاقبة عليها، والتي أقرتها الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1973.

5. الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة في 17/12/1979.

6. بروتوكول بشأن قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في فبراير 1988.

7. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المُبرمة في روما في 10 مارس 1988، والبروتوكول المُلحق بالاتفاقية بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.

8. اتفاقية تمييز المتفجرات البالستية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991.

9. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997.

10. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المُبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999.

كما صدَّقت مصر على عدد آخر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتعامل مع القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة وأهمها، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية عام 1982 لقانون البحار وما يتعلق منها بالقرصنة البحرية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة في باليرمو في ديسمبر 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المُوقعة في المكسيك في 9 ديسمبر 2003.

وفيما يلي الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي صدقت مصر أيضا عليها:

1. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المُبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998، والتي وقعت عليها كافة الدول العربية خلال مؤتمر وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقدته مصر بجامعة الدول العربية بالقاهرة في أبريل 1998. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية قد استعانت بالتعريف الوارد بقانون العقوبات المصري عندما وضعت تعريفا للإرهاب بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحـة الإرهاب.

2. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، المُبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999، وانضمت لها مصر عام 2000.

3. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المُوقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.

4. الاتفاقية العربية لمُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية، المُوقعة بالقاهرة في 19 أغسطس 2014.

5. الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُوقعة في القاهرة في 12 ديسمبر 2010.

6. معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمُكافحة الإرهاب الدولي، المُوقعة بواجادوجو في  28 يونيو1992.

7. اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، المُبرمة في إطار الجامعة العربية في 4 أبريل 1983.

*****