وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب. وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات، مجددا التأكيد علي إعلان القيادة المصرية علي أعلى مستوىاتها الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات الهامة في هذا الصدد. وأضاف أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلي أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم

وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعائلة السيد جوليو ريجيني وأحبائه، مؤكدا أن ما حدث للسيد ريجيني هو أمر غير مقبول بالنسبة لشعب مصر مثلما هو غير مقبول لمن عرفوه وأحبوه. لذا يكون من الضروري أن يٌترك التحقيق ليأخذ مجراه بحيث يتم تقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة